ما زال موضوع استيراد السيارات المستعملة التي تقل عن ثلاث سنوات يثير الجدل في الجزائر. وقد قام الحكومة مؤخرًا بتوضيح القواعد الجديدة. يظل الاستيراد مسموحًا، لكن هناك العديد من التغييرات التي تؤثر مباشرة على المشترين والإجراءات الإدارية. تشمل التعديلات بشكل رئيسي تسجيل السيارات، ومراقبة الاستيراد، وإعادة بيع السيارات، بما في ذلك استيراد السيارات الجديدة إلى الجزائر.
وقد أجاب وزير المالية، عبد الكريم بوزرد، على سؤال برلماني يتعلق بهذه الممارسة. وأكد أن الحكومة لم توقف استيراد السيارات المستعملة. وأن مصالح الجمارك تواصل ضمان الضرائب وتسجيل السيارات المستوردة، كما أفادت بذلك صحيفة الشروق بخصوص استيراد السيارات في الجزائر.
ومع ذلك، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، لم يعد بإمكان الملاك الحصول على بطاقة تسجيل لهذه السيارات. هذه التوقيف المؤقت يسمح بتقييم إجراءات الاستيراد وتعزيز الشفافية. وقد أوضح وزير الداخلية، إبراهيم مراد، أن هذا الإجراء سيظل ساريًا حتى نهاية عمليات الفحص الإداري، دون تحديد تاريخ معين لرفعها، بالنسبة لحالة استيراد السيارات إلى الجزائر.
القواعد الجمركية الجديدة
يُنظم المرسوم التنفيذي رقم 23-74 الصادر في 20 فبراير 2023 استيراد السيارات المستعملة. يفرض شروطًا صارمة: يتم إصدار شهادة عبور مؤقتة لمدة شهر واحد، دون إمكانية التمديد. كما ينظم هذا التشريع أيضًا استيراد السيارات الحديثة إلى الجزائر.
يجب إيداع ملفات التخليص الجمركي إما في مكتب الجمارك بنقطة الدخول أو في المكتب الذي يتوافق مع محل إقامة المشتري. تسهم هذه التدابير في تسهيل متابعة أفضل للاستيراد وتقليل مخاطر التهرب الجمركي.
القوانين المتعلقة بإعادة بيع السيارات
تفرض قانون المالية 2025 قاعدة جديدة بشأن إعادة بيع السيارات المستوردة. بموجب هذه القاعدة، يجب على المشترين الاحتفاظ بسيارتهم لمدة 36 شهرًا قبل بيعها. تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من المضاربات ومنع ممارسات المستوردين غير المعتمدين. يمكن بيع السيارات المستوردة قبل اعتماد هذا القانون دون أي تأخير، ومع ذلك لا تغير هذه القاعدة القوانين المتعلقة باستيراد السيارات الحديثة.
رفع تعليق بطاقات التسجيل
يظل تعليق تسجيل السيارات، الذي تم تطبيقه في أكتوبر 2024، مصدرًا للتوتر. وقد أكد وزير الداخلية أن التعليق سيرتفع بمجرد الانتهاء من الفحوصات، دون تحديد تاريخ لذلك. ومع ذلك، لم يحدث أي تغيير يؤثر على استيراد السيارات في الجزائر خلال هذه الفترة.
تسعى الحكومة إلى تنظيم سوق السيارات المستعملة ومنع عمليات التلاعب. ينتظر العديد من المشترين توضيحات سريعة بشأن الإجراءات ويأملون في تخفيف الأعباء الإدارية. كما يتطلعون للحصول على معلومات واضحة حول استيراد السيارات بشكل عام في الجزائر.
