رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة مراجعة قانون البنك المركزي التونسي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الجمعة الماضي بقصر قرطاج، محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير نوري.

تناول هذا اللقاء دور البنك المركزي التونسي في الاقتصاد الوطني وتفعيل المادتين 411 و 412 من مجلة التجارة. وتتعلق هاتان المادتان، بعد تعديلهما، بجريمة إصدار شيك بدون رصيد وتخفيض أسعار الفائدة الثابتة المطبقة على القروض، على التوالي.

أكد الرئيس على ضرورة مراجعة القانون عدد 2016-35 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي. تهدف هذه المراجعة إلى تعزيز دور البنك على المستويين النقدي والاقتصادي.

كما أكد على أنه حتى قبل هذه المراجعة، يجب على البنك المركزي التونسي أن يساهم في بناء الاقتصاد الوطني، وفقًا لخيارات الشعب. يجب عليه أيضًا الإشراف على كامل القطاع المصرفي.

ذكّر الرئيس بأن جميع البنوك، العامة والخاصة، يجب أن تحترم القوانين التونسية. وشدد على دور البنك المركزي التونسي في مراقبة احترام القانون، خاصة بعد تعديلات المادتين 411 و 412 من مجلة التجارة.

أخيراً، دعا البنك المركزي التونسي إلى القيام بدوره كاملاً على المستويين النقدي والاقتصادي، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.