علقت الائتلاف الحكومي الجديد في النمسا مؤقتًا سياسة لم شمل العائلات. هذا القرار، الذي أُعلن عنه في 12 مارس، لا يزال بحاجة إلى موافقة الاتحاد الأوروبي، حيث يحمي القانون الأوروبي هذه السياسة. وتستند الحكومة إلى "بند الطوارئ" لتبرير قرارها.
قرار مبرر بضغط الخدمات العامة
أوضح المستشار كريستيان شتوكر أن سبب هذا التعليق هو محدودية قدرات البلاد. وقد أدرج الائتلاف، المكون من حزب الشعب (يمين الوسط) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) وحزب نيو الليبرالي، هذه الإجراءات في برنامجه في 3 مارس. الهدف هو الحد من وصول أقارب المهاجرين الذين تمت تسويت أوضاعهم، خاصة بسبب الضغط على النظام التعليمي.
في عام 2024، وصل 7,762 شخصًا إلى النمسا بفضل لم شمل العائلات، معظمهم من القاصرين. وكان هذا الرقم قد انخفض مقارنة بعام 2023 (9,254 شخصًا).
احتمال نشوب صراع مع القانون الأوروبي
نظرًا لأن لم شمل العائلات محمي بموجب القانون الأوروبي، فإن هذا التعليق لا يمكن أن يصبح نهائيًا دون موافقة بروكسل. لذلك، أرسل المستشار الأسبوع الماضي طلبًا رسميًا إلى المفوضية الأوروبية.
وللتحايل على هذه القاعدة، تستشهد فيينا بالمادة 72 من معاهدة ماستريخت. تسمح هذه المادة للدول بتعليق بعض الالتزامات الأوروبية في حالة وجود تهديد للنظام العام والأمن الداخلي. يأتي هذا القرار بعد مقتل مراهق في فيلاخ في فبراير على يد طالب لجوء سوري. وقد أثرت هذه الحادثة على مفاوضات الائتلاف وعززت الرغبة في تشديد قواعد الهجرة.
انتقادات من المنظمات غير الحكومية وصدى في أوروبا
تدين المنظمات غير الحكومية هذا القرار باعتباره انتهاكًا للحقوق الأساسية. وتعتقد منظمة Asylkoordination أن هذا المشروع يتجاوز قضية لم شمل العائلات ويهدف إلى تشديد عام لقواعد اللجوء، بما في ذلك تقييد مراكز العودة وإلغاء بعض أوضاع الحماية.
كما وجد هذا الإعلان صدى في دول أوروبية أخرى. في سويسرا، طلب نائب من حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط من الحكومة ما إذا كانت تنوي اتباع مثال النمسا. وأكد الوزير الفيدرالي بيت يانس أن سويسرا تطبق بالفعل شروطًا صارمة على لم شمل العائلات، وأن أي قيود جديدة ستتعارض مع الالتزامات الدستورية والدولية.
