في 11 مارس، كشفت المفوضية الأوروبية عن إجراءات تهدف إلى تسريع ترحيل المهاجرين الذين هم في وضع غير قانوني. وتقترح بشكل خاص إنشاء "مراكز عودة" في دول خارج الاتحاد الأوروبي. ستستقبل هذه المراكز المهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم.
حاليًا، يتم تنفيذ أقل من 20% من قرارات الترحيل. لتحسين الوضع، تدرس المفوضية عدة حلول:
- تنظيم مبادرات الدول الأعضاء: يمكن للدول فتح مراكز في دول ثالثة، مع ضمان احترام المعايير الدولية.
- تطبيق عقوبات صارمة: قد يواجه المهاجرون الذين يرفضون مغادرة الاتحاد الأوروبي مصادرة وثائقهم، والاحتجاز، وحظر دخول أوروبا لفترات طويلة.
- توحيد قرارات الترحيل: أي قرار ترحيل تتخذه دولة عضو سيطبق في جميع الدول الأعضاء الأخرى.
أكد ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي، أن هذه الإجراءات ستستعيد ثقة المواطنين في إدارة تدفقات الهجرة.
أثار المشروع ردود فعل قوية. حيث عارضت إسبانيا هذا الاقتراح، خوفًا من انتهاكات حقوق الإنسان. في المقابل، دعمته هولندا والدول الإسكندنافية، معتبرين أن السياسات الحالية غير فعالة. أما فرنسا، فقد اتخذت موقفًا أكثر حذرًا.
حذرت المنظمات غير الحكومية، مثل اللجنة الدولية للإنقاذ، من مخاطر ظروف احتجاز غير إنسانية في هذه المراكز. كما انتقدت النائبة الأوروبية ميلسا كمارا إنشاء "مناطق خارج القانون".
على الرغم من الانخفاض الكبير في عدد عمليات العبور غير القانونية لحدود الاتحاد الأوروبي في عام 2024، يبقى هذا المشروع مثيرًا للجدل. ويتعين الآن الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.
