استراتيجية وطنية للتوظيف: جدول زمني وإصلاحات لسوق عمل أكثر ديناميكية

خلال اجتماع وزاري محدود في القصبة، أكد رئيس الحكومة، كامل المادوري، على ضرورة تحديد جدول زمني دقيق لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوظيف. وفقًا له، يجب أن تعتمد هذه الاستراتيجية على أهداف ملموسة، ومؤشرات متابعة دقيقة، ومصادر تمويل محددة بوضوح.

سوق عمل في تحول

لضمان فعالية هذه الاستراتيجية، شدد المادوري على أهمية إجراء تشخيص عميق لسوق العمل. وأبرز التحولات الكبرى المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي. وبالتالي، من الضروري تكييف البرامج التدريبية وتنويعها لتعزيز الاندماج المهني.

كما تأتي هذه المبادرة في إطار إصلاحات قانون العمل. الهدف الرئيسي هو تعزيز معايير العمل اللائق وتحسين ظروف التشغيل.

التعليم في قلب الإصلاح

أكد رئيس الحكومة أيضًا على أهمية المجلس الأعلى للتربية. حيث ستلعب هذه المؤسسة دورًا محوريًا في إعادة هيكلة أنظمة التكوين والتشغيل. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد في مواءمة مهارات الخريجين الشباب مع احتياجات سوق العمل.

وذكّر المادوري بأن التشغيل يمثل أولوية وطنية وحقًا دستوريًا. وحث الدولة على ضمان فرص عادلة ومتاحة للجميع.

خلق المزيد من فرص العمل وتحفيز الاستثمار

أبرز المادوري أيضًا ضرورة مواجهة عدة تحديات، بما في ذلك تحسين جودة الوظائف، وإدماج القطاع غير الرسمي، وخلق فرص كافية للشباب. بالإضافة إلى ذلك، أكد على أهمية تطوير برامج مبتكرة لتحفيز سوق العمل.

كما أكد أن الدولة تعمل بنشاط على تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. الهدف هو تعزيز نمو مستدام مع خلق وظائف مستقرة وعالية الجودة. في هذا الإطار، ستكون مبادئ منظمة العمل الدولية (OIT)، مثل الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، بمثابة إطار مرجعي.

نهج تشاركي لاستراتيجية فعالة

في نهاية الاجتماع، أكد المجلس على ضرورة إثراء الوثيقة الاستراتيجية من خلال الأخذ بعين الاعتبار توصيات الوزارات والشركاء الاجتماعيين. وبالتالي، ستستأنف أعمال اللجنة الوطنية للتوجيه قريبًا لوضع اللمسات الأخيرة على النسخة النهائية للخطة، والتي سيتم بعد ذلك عرضها على مجلس الوزراء للمصادقة.