في عام 2024، أرسل الجزائريون المقيمون في الخارج 1.94 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للجزائر. ويظل هذا المبلغ مستقرًا مقارنة بالسنوات السابقة.
تقلبات التحويلات
شهدت التحويلات تباينًا كبيرًا مع مرور الوقت. ففي عام 2014، بلغت ذروتها عند 2.452 مليار دولار. وبعد ذلك، استقرت بين 1.7 و1.9 مليار دولار. وترجع هذه التقلبات إلى عدة عوامل، منها الاقتصاد العالمي، وظروف عمل الجزائريين في الخارج، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للعملات.
التحويلات عبر القنوات غير الرسمية
لا تعكس الأرقام الرسمية الواقع كاملًا. حيث يفضل جزء كبير من الجزائريين استخدام القنوات غير الرسمية لإرسال الأموال. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الفرق في سعر الصرف بين السوق الرسمي والسوق الموازي، الذي يكون أكثر فائدة. وإذا تم تضمين هذه التحويلات غير الرسمية، فإن إجمالي الأموال المرسلة سيكون أعلى بكثير.
تصنيف التحويلات في المنطقة
تحتل الجزائر المرتبة السابعة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) من حيث حجم التحويلات. وتأتي مصر في المرتبة الأولى بإجمالي 22.657 مليار دولار تم إرسالها في عام 2024. ويليها المغرب بـ 12.049 مليار دولار، ثم لبنان (5.8 مليار دولار)، والأردن (4.8 مليار دولار)، واليمن (3.8 مليار دولار). كما تفوق تونس الجزائر بإجمالي 2.8 مليار دولار.
أثر التحويلات على الاقتصاد
تلعب التحويلات دورًا مهمًا في اقتصاد الدول النامية. ففي الجزائر، تساعد هذه الأموال في دعم الأسر، وتمويل المشاريع، والاستثمار في العقارات. ومع ذلك، يظل تأثيرها محدودًا بسبب حجمها المنخفض نسبيًا والاعتماد على القنوات غير الرسمية.
تشجيع التحويلات الرسمية
تحاول السلطات الجزائرية تشجيع التحويلات عبر القنوات الرسمية. حيث تقدم حوافز وتسعى إلى خفض تكاليف التحويلات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم استقرار الدينار وتحسين الخدمات المصرفية للمغتربين في تعزيز هذه التحويلات. ومع ذلك، طالما استمر الفرق بين سعر الصرف الرسمي والموازي، ستظل التحويلات غير الرسمية هي المسيطرة.
