إصلاح النقل الحضري في المغرب: تغيير استراتيجي
وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أطلق إصلاحًا كبيرًا للنقل الحضري في المغرب. تهدف هذه المبادرة، التي ستستمر من 2025 إلى 2029، إلى إعادة تنظيم القطاع وتقليل التكاليف على الجماعات المحلية.
إصلاح منظم لتحقيق المزيد من الفعالية
في البداية، يميز الإصلاح بوضوح بين الاستثمارات في البنية التحتية والتشغيل اليومي للخدمات، مما يسمح بإدارة أكثر كفاءة. بعد ذلك، سيتعاون كل من وزارة الداخلية والسلطات المحلية ومؤسسات عامة أخرى لتحسين استخدام الموارد. بفضل هذا التعاون المعزز، سيتم استخدام الأموال العامة بشكل أكثر حكمة.
استثمار بقيمة 11 مليار درهم
يخطط المشروع لاستثمار إجمالي قدره 11 مليار درهم لتحديث النقل الحضري. سيشمل هذا الاستثمار عدة جوانب، منها تشغيل حافلات جديدة، تهيئة محطات حديثة، وتركيب محطات ذكية لتسهيل الوصول. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم نظام مركزي للتذاكر في تبسيط رحلات المستخدمين. وأخيرًا، سيتم إنشاء بنى تحتية جديدة للصيانة والإصلاح، مما يضمن استدامة نظام النقل.
الهدف واضح: جعل النقل العام أكثر سهولة وتحسين انسيابية الحركة بفضل حلول رقمية مبتكرة.
إدارة لامركزية ومرنة
سيتم تكليف 37 هيئة مفوضة بإدارة المشروع، حيث ستشرف هذه الهيئات على المشغلين وتضمن احترام الالتزامات التعاقدية. من جهة، ستتولى وزارة الداخلية شراء المركبات الجديدة، ومن جهة أخرى، ستكون للسلطات المحلية حرية اختيار المشغلين وتحديد شروط التشغيل. ستمنح هذه المرونة قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات المحلية.
خاتمة: مستقبل أكثر حداثة للنقل الحضري
باختصار، يمثل إصلاح النقل الحضري خطوة كبيرة نحو تحديث القطاع في المغرب. سيسهم في جعل الخدمات أكثر موثوقية وإتاحة، مع دعم استدامة النظام على المدى الطويل. في النهاية، ستحسن هذه المبادرة من حياة المواطنين المغاربة وستواجه التحديات المستقبلية في القطاع.
