السبت 8 فبراير 2025، أعلن نيكولا ساركوزي على منصة X أنه سيضع "أنشطته العامة في فترة توقف" وقرر الامتناع عن أي تعبير إعلامي. جاء هذا القرار بعد 24 ساعة من وضعه سوارًا إلكترونيًا، وهو الأول من نوعه لرئيس جمهورية سابق.
رغم هذه الإدانة، أوضح أنه سيواصل ممارسة مهنته كمحام.
في قضية التنصت، أدانته العدالة بشكل نهائي بالسجن لمدة عام واحد مع فرض ارتداء سوار إلكتروني، وذلك بتهم الفساد والوساطة غير القانونية. لا يمكنه مغادرة منزله إلا بين الساعة 8 صباحًا و 8 مساءً، إلا في أيام المحاكمة حيث يُسمح له بالبقاء حتى الساعة 9:30 مساءً. تستمر محاكمته في قضية تمويل حملته الانتخابية في 2007 من ليبيا حتى 10 أبريل أمام المحكمة الجنائية في باريس.
يوم الجمعة 7 فبراير، توجه أحد موظفي المراقبة العقابية إلى منزله لتركيب وتفعيل الجهاز. جاءت هذه الإجراءات بعد رفض طعنه في النقض في 18 ديسمبر، والذي كان آخر أمل له في الطعن في الحكم في فرنسا.
في رسالته، أعلن نيكولا ساركوزي أنه سيقدم طعناً أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل نهاية الشهر. وهو يأمل من خلال ذلك الاعتراف بما يعتبره ظلماً. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة لا تؤدي إلى تعليق العقوبة التي تم النطق بها.
